أبوظبي - مباشر: قالت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، إن البنوك في دولة الإمارات ستكون ملزمة بتقديم مبررات مكتوبة لمقترحات أسعار الفائدة التي تعرضها.
وأوحت تلك المصادر بأن هذا القرار سيكون حين تشارك في لجنة تتولي تحديد أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات (إيبور).
ويجري حساب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتي تُستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يومياً لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام.
وسيعدل البنك المركزي طريقة تحديد إيبور في 15 أبريل، سعياً لأن يتماشى النظام مع ظروف السوق بشكل أكثر دقة.
وقالت مصادر مطلعة على الخطة إنه بموجب النظام الجديد، سيتعين على البنوك الثمانية في لجنة تحديد أسعار الفائدة، انخفاضاً من 10 بنوك في النظام القديم، أن تعطي أسباباً لمقترحاتها، وفقا لرويترز.
جدير بالذكر أنه بموجب النظام القديم، لم تكن البنوك بحاجة لتقديم تلك المبررات، حيث تقول المصادر إن النظام الجديد يهدف لجعل أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك أكثر شفافية وضمان أن تستخدم البنوك المعيار نفسه لمقترحات أسعار الفائدة.
وقال أحد المصادر إن النظام الجديد يشجع البنوك على دراسة نطاق أوسع من التعاملات والأطراف المقابلة فيها حين تقدم مقترحات أسعار الفائدة، بدلاً من اعتمادها في الأسعار المعروضة على التعاملات مع عملاء الأجل الطويل فقط، والذين قد تقرضهم البنوك بأسعار رخيصة نسبياً.
وأشار أحد المصادر إلى إن النظام الجديد قد ينتج عنه زيادة أسعار الفائدة المعروض بين البنوك في الإمارات قليلاً، وإن كان من المرجح أن يكون الأثر محدوداً في الوقت الذي وسعت فيه بعض البنوك بالفعل النقاط المرجعية لمقترحات أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة.
وسيجري استبعاد أعلى وأدني سعرين للفائدة المقترحة من البنوك في اللجنة الجديدة قبل حساب معدل إيبور من خلال متوسط بقية الأسعار المعروضة.
